يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [33]: (وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي مع ما في الواقدي من ضعف لشهرة هذه القصة عندهم مع أنه لايختلف اثنان أن الوقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي واخبرهم بأحوالها وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه وإنما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع وربما حدس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات ويكثر من ذلك إكثارا ينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط فلم يمكن الاحتجاج بما يتفرد به فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لايمكن المنازعة فيه لا سيما قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال فإن الرجل وأمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا في كذب ووضع على أنا لم نثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث [34] وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد وهذا مما يحصل ممن هو دون الواقدي) أ. هـ

وقال أيضا رحمه الله [35]: (وقد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله لعلمهم بأنه يستحق القتل فيعفو هو عنه صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل لم يرض بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان وآخرُ اليهوديةَ السابةَ فإذا تعذر عفوه بموته صلى الله عليه وسلم بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فيجب إقامته).

الدليل الثامن: قصة أبي عفك اليهودي