إن التدمير العسكري للبنى الأساسية الاجتماعية وحرمان العراق بعد ذلك من وسائل إعادة التعمير كافة أديا حتماً إلى رقم متصاعد من الإصابات المدنية التي بلغت في أحد التقديرات 200 ألف قتيل بحلول نهاية 1991م.

يقول رامسي كلارك المدعي العام الأمريكي السابق: "بوصفي محامياً .. أعتبرُ الحصار بوضوح جريمة ضد الإنسانية في ضوء روح نورمبرغ ، وسلاحا للتدمير الشامل ..إنه يهاجم تلك الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع .. الرضع والأطفال المصابون بأمراض مزمنة والمسنون والحالات الطبية الطارئة".

ويعترف هوهنفيلنر بأن تبني "الخط المتشدد نحو العراق جعل النساء والأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من مثل المعوقين والمسنين رهائن أمر مشكوك فيه لذا واجهت وقتاً عصيباً جداً" غير أن نهج اللجنة لم يتغير.

فقد كانت أمريكا تجادل مثلاً في جدوى السماح بإرسال كرات تنس الطاولة "إننا لا نعتقد أن هذه حاجة مدنية أساسية".

لقد أدى تشدد أمريكا البالغ في لجنة العقوبات التي تدعمها لندن كما هو متوقع إلى عدد ضخم من حالات الرفض الانتقامية التي بدت حمقاء ومنها الحالات التالية :

- 6 شباط فبراير 1992م: رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان السماح بشحنة كرات تنس الطاولة من فيتنام.

- 3 نيسان أبريل 1993م: رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان السماح بشحنة من كرات تنس الطاولة وملابس الأطفال وملابس للكبار وأقلام رصاص وماسحات وكمية من مبراة الأقلام ودفاتر مدرسية من باكستان.

- 4 آب أغسطس 1992م: رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان السماح بشحنة دراجات أطفال.

- 17 أيلول سبتمبر 1993م: رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا مواد تكفين ، وأطلقت الشحنة بعدئذ ، ثم رفضت إجازة التصدير بموجب تعليقات جديدة من وزارة التجارة والصناعة البريطانية وأعيدت عملية تقديم الطلبات من جديد.