وأدى التدمير الواسع للبنى التحتية المدنية حتماً إلى وقوع عدد كبير من القتلى ، ولا سيما بين صغار السن والمسنين والمرضى وقبل انتهاء الحرب وقبل أن تزيد العقوبات الطويلة حجم الخسائر قدر الهلال الأحمر الأردني أن 113 ألف مدني عراقي قتلوا ، منهم 60% أطفال (1).

ولم يكن للتدمير العشوائي للمساجد والمدارس ودور المرضى ومعاهد المعوقين وملاجئ المدنيين والمنشآت الزراعية علاقة بإخراج القوات العراقية من الكويت ، بل استهدف كل شيء له صلة بتدمير البنية الاجتماعية للعراقيين.

ويشير أحد التقارير إلى أن القصف دمر 350 مخزناً وسوقاً تجارياً ، و120 مزرعة ، و 68 مصرفاً ، و 157 مركزاً لخدمات الماء والكهرباء ، و 646 مدرسة ابتدائية وثانوية ، و 16 جامعة وكلية و 28 مستشفى ، و 45 مركزاً صحياً ، ومنشآت اقتصادية واجتماعية كثيرة أخرى ، منها المختبرات والمذاخر والصيدليات وسلوات الحبوب ومواقع أثرية قديمة.

لقد انتهكت القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق أحكاماً كثيرة في القانون الدولي – الوضعي - بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وميثاق لاهاي وميثاق جنيف وميثاق نورمبورغ وقوانين الصراع المسلح التي تتشدق بها أمريكا(2).