تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - أنه لا تلازم بين الامتناع عن الشرع والامتناع بتعليقي عن القدرة، فليس كل ممتنع عن الشرع ممتنعاً عن القدرة: كالفرد تارك الصلاة المقدور عليه، وكالطائفة المقدور عليها كبقايا بني حنيفة الذين استتابهم عبد الله بن مسعود من الردة بالكوفة وقد ذكرت حديثهم في التنبيه الهام المذكور على العقيدة الطحاوية وأصل حديثهم بصحيح البخاري بأول كتاب الكفالة وكان عدد هؤلاء الذين استتابهم ابن مسعود: مائة وسبعين رجلا كما نقله ابن حجر عن ابن أبي شيبة [11].

4 - أما الممتنع عن القدرة فلابد أن يكون ممتنعاً عن الشرع، لأنه لا يوصف بالامتناع عن القدرة إلا إذا كان قد وجب عليه حق لله تعالى أو حق للعباد فطولب به فامتنع عن القدرة، أو امتنع عن القدرة قبل المطالبة وبعد وجوب الحق عليه حتى لا يؤاخذ به.

بعد بيان أنواع الامتناع في الشريعة، نقول إن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة والذين لا يكونون إلا ممتنعين عن الشرع أيضا، وحكم الطائفة هو حكم رءوسها وأئمتها. وعلى هذا فإذا كان رأس الطائفة مرتداً كمسيلمة وطليحة، سُمِّيت طائفته بالمرتدين، وحُكم على كل فرد منهم بالردة. وإذا كان رأس الطائفة باغيا سُمِّيت طائفته بالبغاة، كما قال تعالى (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى) (الحجرات: 9)، وقال صلى الله عليه وسلم (تقتل عماراً الفئة الباغية) ويُسمى كل فرد في هذه الفئة باغيا. وحديث عمار متفق عليه ولفظه لمسلم ورواه البخاري بلفظٍ مقارب (حديث 447). وهكذا القول في غيرهم من الممتنعين كالخوارج والمحاربين قطّاع الطرق يسمي كل منهم خارجيا أو محارباً على الترتيب.

وهذا الحكم الذي ذكرناه وهو أن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة، دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع.

الآيات والأحاديث الغزيرة · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآيات والأحاديث الغزيرةص ٦٦