تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني : من مقدار مدة الإحداد ، فالإحداد على الزوج عزيمة ، وعلى غيره رخصة ، وأجمعت على وجوبه على المتوفى عنها زوجها ، إلا ما حكي عن الحسن ، والحكم بن عتيبة . أما الحسن فروى حماد بن سلمة ، عن حميد عنه ، أن المطلقة ثلاثا ، والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان ، وتتطيبان وتختضبان وتنتقلان ، وتصنعان ما شاءتا ، وأما الحكم فذكر شعبة : أن المتوفى عنها لا تحد .

الحكم الثاني : أن الإحداد تابع للعدة بالشهور ، أما الحامل ، فإذا انقضى حملها ، سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا ، فإن لها أن تتزوج وتتجمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما شاءت .

الحكم الثالث : أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة ، والحرة والأمة ، والصغيرة والكبيرة ، وهذا قول الجمهور : أحمد ، والشافعي ، ومالك ، إلا أن أشهب ، وابن نافع قالا : لا إحداد على الذمية ، ورواه أشهب عن مالك ، وهو قول أبي حنيفة ، ولا إحداد عنده على الصغيرة . واحتج أرباب هذا القول بأن النبي ? جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا تدخل فيه الكافرة ، ولأنها غير مكلفة بأحكام الفروع .

الحكم الرابع : أن الإحداد لا يجب على الأمة ، ولا أم الولد إذا مات سيدهما ، لأنهما ليسا بزوجين .

قال ابن المنذر : لا أعلمهم يختلفون في ذلك .

الحكم السادس : في الخصال التي تجتنبها الحادة ، وهي التي دل عليها النص دون الآراء التي لا دليل عليها وهي أربعة .

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ٢١٠