تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم الأول: أن اللعانَ يَصِحُّ من كل زوجين سواء كانا مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين محدودين في قذف، أو غير محدودين، أو أحدهما كذلك، قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعِنُونَ، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والمسلم زوجة والمسلم من اليهودية والنصرانية وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب، والحسن، وربيعة، وسليمان بن يسار.

وذهب أهل الرأي، والأوزاعي، والثوري، وجماعة إلى أن اللِّعان لا يكون إلا بينَ زوجينِ مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهو رواية أحمد.

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينةَ على المدَّعي، واليمينَ على المدَّعَي عليه، والزوج هاهنا مُدَّعٍ، فلِعانُه شهادة، ولو كان يميناً لم تُشرع في جانبه.

فصل

في قضاء النبي ? بالوحي لا بما رآه هو

ومنها : أن رسولَ الله ? إنما كان يقضي بالوحي، وبما رآه هو فإنه ? لم يقضي بين المتلاعنين حتى جاءه الوحي ونزل القرآن ، فقال لعويمر حينئذ : "قد نزل فيك صاحبتك فاذهب فأت بها" ، وقد قال ? : "لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم أومر بها" وهذا في الأقضية والأحكام والسنن الكلية ، وأما الأمور الجزئية التي لا إلى أحكام ، كالنزول في منزل معين ، وتأمير رجل معين ، ونحو ذلك مما هو متعلق المأمور بها بقوله تعالى:?وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ? ( )،فتلك للرأي فيها ، ومن هذا قوله في شأن تلقيح النخل : "إنما هو رأي رأيته" فهذا القسم شيء ، والأحكام والسنن الكلية شيء آخر .

?

فصل

في التلاعن بحضرة الإمام

ومنها: أن النبي ? أمره بأن يأتيَ بها، فتلاعنا بحضرته، فكان في هذا أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وأنه ليس لآحادِ الرعية أن يُلاعن بينهما، كما أنه ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه.

فصل

في التلاعن بمحضر جماعة من الناس

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٩٥