تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبت في صحيح ((البخاري)) و ((مسلم)): أن رجلاً مِن أسلم جاء إلى النبي ?، فاعترف بالزنى، فأعرض عنه النبي ?، حتى شَهِدَ علَى نفسه أربع مرَّات، فقال النبي ?: "أَبِكَ جُنونٌ" قال: لا، قال: "أحْصَنْتَ" قالَ: نعم فأمَرَ به، فَرُجِمَ في المصلَّى، فلمَّا أذلَقتهُ الحجارة، فَرَّ فأُدرِكَ فرُجِم حتى مات، فقال النبي ? خيراً، وصلى عليه.

وفي ((صحيح مسلم)): فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله ? إني قد زنيتُ فطهرني، وأنه ردَّها فلما كان من الغد، قالت: يا رسول الله لم تَرُدّني لعلك إن تَرُدّني كما رددتَ ماعزاً ! فوالله إني لحبلى ، قال: "إمَّا لا، فاذهبي حتى تَلِدي" فلما ولدت أتته بالصبيِّ في خِرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه" فلما فطمته، أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فطمتُه، وقد أكل الطعامَ، فدفع الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمرَ بها فحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالدُ بن الوليد بحجرٍ فرمى رأسها فانتضحَ الدم على وجهه فسبَّها فقال رسول الله ?: "مهلاً يَا خَالِد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحِبُ مكسٍ لَغُفِرَ له" ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. ( )

وفي ((صحيح مسلم)) عنه ?: "الثيِّبُ بالثيِّب جلدُ مائةٍ والرجمُ والبِكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريب عام"( ).

فتضمنت هذه الأقضية : رجم الثيب، وأنه لا يُرجم حتى يُقِرَّ أربع مراتٍ، وأنه إذا أقر دون الأربع، لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يُعرِضَ عنه، ويعرض له بعدم تكميل الإقرار.

وأن إقرار زائل العقل مجنون، أو سكر ملغى لا عِبرة به، وكذلك طلاقُه وعِتقُه وأيمانُه ووصيتهُ.

فصل

في هديه ? في الجماع

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٥٣