فقد تضمنت أحاديثُ الكي أربعةَ أنواع، أحدُها: فعله ؛ والثاني عدمُ محبته له، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه، ولا تعارضَ بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدلُّ على المنع منه، وأما الثناءُ على تاركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه، فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفاً من حدوث الداء، والله أعلم
فصل
في هديه ? في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
في ((الصحيحين)) من حديث قتادة، عن أنس بن مالك قال: رخَّص رسول الله ? لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لُبس الحرير لحكَّةٍ كانت بِهما.
وفي رواية: إن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، شَكَوا القَمْلَ إلى النبي ? في غزاةٍ لهما، فرخّص لهما في قُمُصِ
الحريرِ، ورأيتُه عليهما.( )
هذا الحديثُ يتعلق به أمران: أحدهما: فقهي، والآخر طبي:
فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سنَّتُه ? إباحةُ الحرير للنساء مطلقاً، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد، ولا يجد غيره، أو لا يجد سترة سواه. ومنها ؛ لباسه للجرب، والمرض، والحكة، وكثرة القَمْل كما دل عليه حديثُ أنس هذا صحيح.
والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدمُ التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حقِّ بعض الأمة لمعنى تعدَّت إلى كُلِّ من وُجِدَ فيه ذلك المعنى، إذ الحُكْمُ يعُم بعُمُومِ سببه.