تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها: جواز إهانةِ رسل الكفار، وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظمُ والتكبر.

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجةُ الله، ولم يرجعوا، بل أصرُّوا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة .( )

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأعمال ومن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك ضرب الجزية عليهم.

ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمة، كما تثبت في الدية أيضاً، وعلى هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلفِ، كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع.

ومنها: أنه يجوز معاوضتُهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه.

ومنها: اشتراطُ الإمام على الكفار أن يُؤووا رُسُلَه ويُكرموهم ويضيفوهم أياماً معدودة.

ومنها: جوازُ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه مِن سلاح، أو متاع، أو حيوان، وأن تلك العارية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع ! هذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد، ولم يتعرض لضمان التلف.

ومنها: أن الإمامَ لا يُقِرُّ أهلَ الكتاب على المعاملات الربوية، لأنها حرام في دينهم، وهذا كما لا يقرُّهم على السكر، ولا على اللِّواط والزنى بل يحدُّهم على ذلك.

ومنها: أنه لا يجوزُ أن يُؤخذ رجلٌ من الكفار بظلم آخر، كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين، وكلاهما ظلم.

ومنها: أن عقدَ العهد والذَّمَّة مشروطٌ بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشُّوا المسلمين وأفسدوا في دينهم، فلا عهد لهم ولا ذمة، وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيمَ في دمشق حتى سرى إلى الجامع، وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما، بل من علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر، فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٣٠