وفي قصة هذا الوفد من الفقه، أن الرجلَ من أهل الحرب إذا غَدَر بقومه، وأخذ أموالَهم ثم قدِم مسلماً، لم يتعرَّض له الإمامُ، ولا لما أخذه من المال، ولا يضمنُ ما أتلفه قبلَ مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرف النبيُّ ? لما أخذه المغيرةُ من أموال الثقفيين، ولا ضَمِنَ ما أتلفه عليهم، وقال: "أما الإسلام فأقبلُ، وأما المال فلست منه في شيء".
ومنها: جوازُ إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجوا إسلامه، وتمكينه من سماع القرآن، ومشاهدة أهل الإسلام، وعبادتهم.
ومنها: حسنُ سياسة الوفد، وتلطفهم حتى تمكَّنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه، الموافق لهم فيما يَهْوَوْنه حتى ركنوا إليهم، واطمأنوا فلما علموا أنه ليس لهم بُد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفدُ أنهم بذلك قد جاؤوهم، ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقرُّوا به، ولا أذعنوا، وهذا مِن أحسن الدعوة، وتمامِ التبليغ، ولا يتأتى إلا مع إلبَّاءِ الناس وعُقلائهم.
ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتِهم أفضلُهم وأعلمُهم بكتاب الله،وأفقههم في دينه.
ومنها: هدْمُ مواضع الشرك التي تُتخذ بيوتاً للطواغيت، وهدمُها أحبُّ إلى الله ورسوله وأنفعُ للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير، وهذا حالُ المشاهد المبينة على القبور التي تُعبد من دون الله، ويُشرك بأربابها مع الله، لا يَحِلُّ إبقاؤها في الإسلام، ويجب هدمُها، ولا يصحُّ وقفُها، ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام، ويستعين بها على مصالح المسلمين...
ومنها: استحبابُ اتخاذِ المساجد مكانَ بيوت الطواغيت، فيُعبد اللهُ وحدَه، لا يشرك به شيئاً في الأمكنة التي يشرك به فيها، وهكذا الواجبُ في مثل هذه المشاهد أن تُهدَمَ، وتُجعلَ مساجِدَ إن احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمامُ هي وأوقافُها للمقاتلة وغيرهم.