تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: جوازُ، بل استحبابُ حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرَها خيراً منها، فيكفِّرُ عن يمينه، ويفعلُ الذي هو خير، وإن شاء قدَّم الكفارةَ على الحِنث، وإن شاء أخرها. ( )

ومنها: انعقادُ اليمين في حال الغضب إذا لم يَخْرُج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه مايقول، وكذلك ينفُذ حكمه، وتصحُّ عقودُه، فلو بلغ به الغضبُ إلىحد الإغلاق، لم تنعقِدْ يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة: سمعت رسول الله يقول: "لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ في إغلاقٍ" .( )

ومنها: قولُه ? : "ما أنا حملتُكم، ولكن اللهَ حملَكم"، قد يتعلق به الجبريُّ، ولا متعلق له به، وإنما هذا مثل قوله: "واللهِ لا أُعْطي أَحداً شَيئاً، ولا أَمنعُ، وإنما أنا قاسم، أضعُ حَيثُ أُمِرْتُ" .( )

، فإنه عبد الله ورسوه، إنما يتصرف بالأمر، فإذا أمره ربه بشيء، نفذه، فالله هو المعطي، والمانع، والحامل، والرسول منفذ لما أمر به.

وأما قوله تعالى: ?ومَا رَمَيْتَ ولكنَّ اللهَ رَمَى? .( )

، فالمراد به القبضةُ من الحصباء التي رمى بها وجوهَ المشركين، فوصلت إلى عيون جميعهم، فأثبت اللهُ سبحانه له الرميَ باعتبار النبذِ والإلقاء، فإنه فعله ?، ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين، وهذا فعلُ الرب تعالى لا تَصِلُ إليه قدرةُ العبد، والرميُ يطلق على الخَذف وهو مبدؤه، وعلى الإيصال وهو نهايتُه.

ومنها: تركُه قتل المنافقين، وقد بلغه عنهم الكفرُ الصريح.

ومنها: أن أهل العهد والذِّمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على الإسلام، انتقض عهدهُ في ماله ونفسه، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام، فدمُه وماله هدر، وهو لمن أخذه، كما قال ? أهل أيلة: "فمن أحدث منهم حدثاً، فإنه لا يحول مالًه دون نفسه، وهو لمن أخذه من الناس" .( )

، وهذا لأنه بالإحداث صار محارباً، حكمه حكم أهل الحرب.

ومنها: جواز الدفن بالليل، كما دفن رسولُ الله ? ذا البجادين ليلاً.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١١٤