الأولى بحيث لو فسد الناس تغير الحكم بما يناسب حالهم من الردع وسد الذرائع ونحو ذلك (1).
ولذا لم يقل العلماء بالعرف بدون ضوابط بل قيدوه بشروط (2)
يفهم منها مراعاة المقاصد، من ذلك أنهم اشترطوا في العرف "ألا يخالف نصاً شرعياً" (3) لأنه حينئذٍ يفوت المصالح الشرعية المتوخاة في النص الشرعي، مع ما يتضمنه ذلك من إبطال الشريعة بالكلية عياذاً بالله ـ لأن
(1) انظر: نشر العرف (2/ 120) من رسائل ابن عابببدين.
(2) شروط العرف التي ذكرها العلماء:
1 - ... أن يكون العرف مطرداً وغالباً.
2 - ... أن يكون عاماً.
3 - ... ألا يخالف نصاً شرعياً.
4 - ... أن يكون العرف المراد تحكيمه قائماً عند إنشاء التصرف.
5 - ... ألا يعارضه تصريح بخلافه.
انظر: (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 93، 96، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 101، نشر العرف (2/ 113) من رسائل ابن عابدين، المدخل الفقهي ص 873، العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 89 وما بعدها.
(3) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 93، والأشباه والنظائر لابن نجيم: 2/ 880، 884، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص 97.