وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حكما": أي ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. والمقسط: العادل، والقسط بكسر القاف العدل، وقسط يقسط قسطا بفتح القاف فهو قاسط إذا جار.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيكسر الصليب": معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه.
وقال النووي: "وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل، وقتل الخنزير من هذا القبيل، وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور: أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه، وإبطالٌ لقول من شذّ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة".
قال الحافظ في فتح الباري (5/ 121):"وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرا، أو كسر صليباًَ لا يضمن لأنه فعل مأمورا به، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله وهو إذا نزل كان مقررا لشرع رآه - صلى الله عليه وسلم - ". ثم قال رحمه الله تعالى في (6/ 491): "ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله، وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه".
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويضع الجزية": فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا