تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القاضي عياض: صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالإختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالإستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. أ. هـ. (1)

باب

النهي عن قطع الطريق

قال الله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ... عظيم﴾. (2)

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا أو صلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل الطريق ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض".

هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.

باب

تحذير الغادر بأميره وغير ذلك

قال الله تعالى: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴾. (3)

(1) شرح مسلم للنووي.

(2) سورة المائدة الآية (33).

(3) سورة الإسراء الآية (34).

إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآداب · الصفحة ٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآدابص ٧٣١