وورد في السنة عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها، قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: "أو تحبين ذلك"، فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي"، قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: "بنت أم سلمة"، قلت: "نعم"، فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن"، قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة، قال له: ماذا لقيت، قال: أبو لهب لم ألق أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة". (1)
باب
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
عن الشعبي، سمع جابراً - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ". (2)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". (3)
قال الشافعي: ما نهى الله عن الجمع بينه من الأخوات وما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجمع بين العمة والخالة ففيه دلالة على أن كل واحدة منهما تحل بعد الأخرى فلا بأس أن فإذا ماتت أو طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وانقضت عدتها
(1) رواه البخاري برقم (4813)، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومسلم برقم (1449)،باب تحريم الربيبة وأخت المرأة.
(2) رواه البخاري برقم (4819)، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم برقم (1408)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
(3) رواه البخاري برقم (4820)، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم برقم (1408)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.