• قال النووي رحمه الله: "في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيلَ ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة.، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"، وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعله أنا وهذه"، وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة: "أعرستم الليلة"، وقال لجابر: "الكيس الكيس"، والله أعلم أ. هـ. (1)
• وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والرجال والنساء قعود فقال: "لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل المرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم"، فقلت: وأي والله يا رسول الله: إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، قال: "فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون". (2)
• باب
• نهي المرأة عن عصيان الزوج والحذر من إسخاطه
• ومخالفة أمره
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهِدٌ إلا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِهِ إلا بإذنه" (3).
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا الرجلُ امرأتهُ إلى فراشه، فلم تأتِهِ، فباتَ غَضْبَانَ عليها، لعنتها الملائكة حتى تُصْبحَ" (4).
(1) شرح النووي (10/ 8).
(2) أخرجه أحمد وغيره، وانظر آداب الزفاف (ص 63) الطبعة السابعة.
(3) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (5195)، ومسلم في كتاب الزكاة برقم (1026).
(4) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم (3237)،ومسلم في كتاب النكاح برقم (1436)