تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن ينكحك وليَّته؛ وقد شَاغَرَهُ؛ الفراء: الشِّغار شِغَارُ المتناكحين، ونهى رسولا، عن الشِّغار؛ قال الشافعي وأَبو عبيد وغيرهما من العلماء: الشِّغار المنهي عنه أَن يزوّج الرجل الرجلَ حريمتَه على أَن يزوّجه المزوَّج حريمة له أُخرى، ويكون مهر كل واحدة بُضْعَ الأُخرى، كأَنهما رفعا المهر وأُخليا البضع عنه. (1)

وعن نافع، عن بن عمر رضي الله عنهما،"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق". (2)

باب

نكاح الكتابيات

قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. (3)

قال ابن قيم الجوزية: ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن. قال تعالى: ... ﴿وَالمُحصنَاتُ منَ المُؤْمنات وَالمُحْصنَات منَ الذينَ أوتوا الكتابَ منْ قَبْلكمْ﴾ والمحصنات هنا هُن العَفائف، وأماَ المحصنات المحرمَات في سورة "النسَاء" فهن المزوجات.

وقيل: المحصنات اللاتي أُبحن هنّ الحرائر، ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب.

والصحيح الأول بوجوه: أحدها أن الحريِة ليست شرطاً في نكاح المسلمة.

الثاني: أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة فقال: ﴿إذَا آتيَتمُوهُن أجوُرَهُن مُحْصنين﴾ وهذا إحصان عفة بلا شك، فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة.

(1) لسان العرب (4/ 417).

(2) رواه البخاري برقم (4822)، باب الشغار، ومسلم برقم (1415)، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

(3) سورة المائدة الآية (5).

إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآداب · الصفحة ٦٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآدابص ٦٦٧