تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصليب لا يجوز عمله بأجرة، وغير أجرة، ولا بيعه صليباً، كما لا يجوز بيع الأصنام، ولا عملها. كما ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». وثبت عنه أنه لعن المصورين، وأنه كان لا يرى في البيت صورة إلا قَضَبَه. فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله.

ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث، ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض، ويتصدق به. كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك، وغيرهم. (1)

قال ابن قيم الجوزية: إنما مسخوا قردة وخنازير لمشابهتهم لهم في الباطن والظاهر مرتبط به أتم ارتباط وعقوبات الرب جارية على وفق حكمته وعدله، وقال ابن تيمية: المسخ واقع في هذه الأمة ولا بد وهو واقع في طائفتين علماء السوء الكاذبين على اللّه ورسوله الذين قلبوا دينه وشرعه فقلب اللّه

(1) مجموع الفتاوى (22/ 132 - 133).

إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآداب · الصفحة ٥٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآدابص ٥٥٩