وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل وفخذه ومالا فلا تتبعه نفسك"، قال سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحداً شيئاً، ولا يَردُّ شيئاُ أُعطيه. (1)
وفي رواية عن عطاء بن يسار - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعطاء فرده عمر فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله. فقال عمر - رضي الله عنه - أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته". (2)
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام برقم (71163و 7164)، ومسلم في كتاب الزكاة برقم (1045).
(2) رواه مالك هكذا مرسلا، ورواه البيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول فذكر بنحوه. وفيه أن ردّ عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما منه - صلى الله عليه وسلم - لعموم قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ سورة الحشر الآية (7) وإنما ردّها عمر للشبهة التي أزالها - صلى الله عليه وسلم - عنه، قال ابن جرير: أجمعوا على أن الأخذ من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مستحب، واختلف في إعطاء غيره دون مسألة والمعطى من يجوز إعطاؤه فقيل باستحبابه أيضاً كان المعطى سلطاناً أو غيره وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المذكورين في قوله لعمر: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وقيل هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن: «إلا أن تسأله ذا سلطان» قال: وقيل يستحب من غير السلطان لا منه فحرام وقيل مكروه، وكان بعضهم يقبل عطية السلطان وبعضهم يكره، وهذا محمول على عطية السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف، قال الحافظ: والتحقيق في المسألة أن من علم حل ماله لا يردّ عطيته أو حرمته فيحرم عطيته، ومن شك فيها فالاحتياط ردّه وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل، قال ابن المنذر: احتج من رخص فيه بقول الله تعالى في اليهود: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ (سورة المائدة: الآية 42) وقد رهن الشارع - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي مع علمه بذلك وكذلك أخذ الجزية، مع العلم بأن أكثر أموالهم ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. شرح الزرقاني (4/ 422).