تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة، وكذلك للقمل وما في معنى ذلك، وقال مالك لا يجوز وهذا الحديث حجة عليه، وفي هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره، وأما قوله لحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف وهى الجر أو نحوه، ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا، وقال بعض أصحابنا يختص بالسفر وهو ضعيف. اهـ. (1).

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:

هذا الحديثُ يتعلق به أمران: أحدهما: فقهي، والآخر طبي:

فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سنَّتُه - صلى الله عليه وسلم - إباحةُ الحرير للنساء مطلقاً، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد، ولا يجد غيره، أو لا يجد سترة سواه. ومنها؛ لباسه للجرب، والمرض، والحكة، وكثرة القَمْل كما دل عليه حديثُ أنس هذا صحيح.

والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدمُ التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حقِّ بعض الأمة لمعنى تعدَّت إلى كُلِّ من وُجِدَ فيه ذلك المعنى، إذ الحُكْمُ يعُم بعُمُومِ سببه.

وأما الأمر الطبي: فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية، لأن مخرجه من الحيوان، وهو كثيرُ المنافع،

(1) شرح النووي (14/ 53).

إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآداب · الصفحة ١٠٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآدابص ١٠٢٦