قوله: "إخوانكم: قال القسطلاني بفتح أوله المعجم والواو، أي خدمكم أو عبيدكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحونها انتهى.

"فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه": قال النووي الأمر بإطعامهم من طعامه وإلباسهم من لباسه محمول على الاستحباب.

ويجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه، أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا أو شحا لا يحل تقتيره على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه انتهى.

قلت الأمر كما قال النووي ففي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وهو يقتضي الرد إلى العرف فمن زاد عليه كان متطوعا، "ولا يكلفه" من العمل "ما يغلبه" أي ما يعجز عنه لصعوبته "فإن كلفه ما يغلبه فليعنه" من الإعانة أي بنفسه أو بغيره. (1)

قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل مالا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره قوله "فإن كلفة ما يغلبه فليبعه"، وفي رواية فليعنه عليه، وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات، وقد قيل أن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن. (2)

فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة نفسه، كما نهى عن الفخر بالآباء، ويلحق بالعبد من في معناه من أجير وخادم وضعيف، وكذا الدواب ينبغي أن يحسن إليها ولا يكلف من العمل ما لا تطيق الدواب عليه، فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.

وعدم الترفع على المسلم وإن كان عبدا ونحوه من الضعفة، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات (13).

وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة وخفض الجناح لهم، وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم واستحباب الإطعام مما يأكل والإلباس مما يلبس. (3)

??????

النهي عن سب الدابة أو الريح