ب - مذهب المالكية: قال ابن جزي: [يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال، وقيل: يكره. ويمنع بعد الزوال اتفاقاً] (1) يعني اتفاق أهل المذهب لا اتفاق العلماء كلهم وعدَّ خليل في مختصره السفر بعد الفجر يوم الجمعة من المكروهات.

ج - مذهب الشافعية: قول الشافعي في القديم أن السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال يجوز. قال الماوردي: وبه قال عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء.

والقول الجديد للشافعي أن ذلك لا يجوز، قال النووي في المجموع: وهو الأصح عندنا. يعني عند الشافعية (2).

د - مذهب الحنابلة: أن من وجبت عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها، وفي سفره قبل الوقت ثلاث روايات: المنع، والجواز، والمنع إلا للجهاد. واختار ابن قدامة في المغني الجواز مطلقاً لأن ذمته بريئة من الجمعة (3). وهذا هو الذي رجحناه.

6 - يحرم البيع والشراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ (4) فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتعلق الحكم به دون غيره.