قال حافظ الحكمي: والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في معناها من ثلاثة أوجه كلها نفي العدوى فيها على إطلاقه.

الوجه الأول: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج، فأمر صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول لا أن ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخر.

الوجه الثاني: أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره وإن شاء سلب قواها فلا تؤثر شيئاً، ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور