مذهب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفا من أقوال العلماء) اهـ. وهذا فيه اعتبار مصلحة استقرار العقود والمعاملات.
5 ـ يقول السبكي رحمه الله: (إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصلحة دينية جاز).
6 ـ يقول الرحيباني رحمه الله: (فمن وقف على هذه الأقوال، وثبت عنده نسبتها لهؤلاء الرجال، يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه خصوصا ما دعته الضرورة إليه، وهو متجه).
7 ـ يقول ابن بدران رحمه الله: (إن المفتي المقلد لمذهب له أن يفتي عند الحاجة بقول مرجوح في مذهبه)
8 ـ وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم في مواضع من فتاواه أن (المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة، جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الأخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة).
وقال في موضع آخر: (وهذا من شيخ الإسلام ـ يعني ابن تيمية ـ بناء على قاعدة ذكرها في بعض كتبه وهو أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرا للمصلحة، ولا يتخذ عاما في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علته وجود وعدما).
فمن استقرأ مسالك العلماء وفتاويهم من مختلف المذاهب، وجدهم يأخذون زمانا بقول هو أرجح من حيث الدليل والأخذ به عزيمة واحتياط، ثم يتركونه في وقت لاحق لعموم البلوى وعسر الاحتراز والمشقة وفوات المصلحة ودرء المفسدة.
ومما يتفرع على هذه المسألة ترك المستحب، والعمل بالمفضول لتأليف القلوب ..
قال ابن تيمية رحمه الله: (ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين؛ مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه .. ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف، التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة، كان جائزا حسنا) (1).
ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عددا من الأمثلة المشابهة لترك الفاضل وفعل المفضول: (فهذه الأمور
(1) (ـ وقال رحمه الله: (ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لان مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - تغيير بناء البيت لما فى إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فى السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر".اهـ. [مجموع الفتاوى 22/ 407].