? ومن ذلك ما جاء في «مقدمة الفتح» ترجمة أحمد بن المقدام بن سليمان العجلي أبي الأشعث: «وثقه أبو حاتم وجزرة والنسائي، وقال أبو داود: لا أحدث عنه لأنه كان يعلِّم المُجَّان المجون، كان مجال البصرة يصرون صرر دراهم فيطرحونها على الطريق ويجلسون ناحية، فإذا مر مارٌّ بِصُرَّةٍ وأراد أن يأخذها صاحوا: «ضعها ضعها» ليخجل الرجل، فعلّم أبو الأشعث المارة فقال لهم: هيئوا لهم صرر زجاج كصرر الدراهم، فإذا مررتم بصررهم وأردتم أخذها فصاحوا فاطرحوا صرر الزجاج وخذوا صرر الدراهم التي لهم، ففعلوا ذلك، وتعقب ابن عدي كلام أبي داود هذا وقال: لا يؤثر ذلك فيه لأنه من أهل الصدق، قال الحافظ: قلت: ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم يعلّم المجان كما قال أبو داود وإنما علم المارة الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم، وكأنه كان يذهب مذهب من يؤدب بالمال، فلهذا جوَّز للمارة أن يأخذوا الدراهم تأدياً للمجان حتى لا يعودوا لتخجيل الناس، مع احتمال أن يكونوا بعد ذلك أعادوا لهم دراهم والله أعلم».
وقد احتج به البخاري والنسائي والترمذي وابن خزيمة في «صحيحه» وغيرهم. اهـ (ص387) وكما جاء في «مقدمة الفتح» ترجمة الحسن بن مدرك السدوسي الطحان: «قال النسائي: لا بأس به، وقال ابن عدي: كان من حفاظ أهل البصرة، وقال أبو داود: كان كذابا يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على يحيى بن حماد»، قال الحافظ: «إن كان مستند أبي داود في تكذيبه هذا الفعل فهو لا يوجب كذباً، لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعاً من أصحاب أبي عوانة، فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه فحدث به أو لا، فكيف يكون بذلك كذاباً؟ وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم ولم يذكروا فيه جرحاً وهما ما هما في النقد. اهـ (ص397).