تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحافظ ابن حجر يرحمه الله في الكلام على تمييز أسباب الطعن في رجال الصحيح: «.... القسم الثاني: فيمن ضُعِّف بأمر مردود كالتحامل أو التعنت أو عدم الاعتماد على المضعِّف لكونه من غير أهل النقد ولكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحاله أو لتأخر عصره أو نحو ذلك، قال: ويلتحق به من تُكلِّم فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثه، كمن ضعِّف في بعض شيوخه دون بعض وكذا من اختلط أو تغير حفظه أو كان ضابطاً لكتابه دون الضبط لحفظه، فإن جميع هؤلاء لا يجمل إطلاق الضعف عليهم بل الصواب في أمرهم التفصيل». اهـ (ص460) من «مقدمة الفتح».

? قلت: ومن ذلك كون الراوي ليس من الحفاظ المشاهير ولا ممن يعرف طرق الأحاديث وعللها، وكذلك كون القطان أو ابن مهدي أو شعبة أو غيرهم من المشاهير لم يرووا عن فلان لا يضره إذا وثقه معتبر، أو أن البخاري لم يخرج له في «صحيحه»، أو كون الراوي مدلساً، أو يقبل عمل السلطان في قضاء أو بيت مال، أو أنه قليل الحديث والمشايخ، أو أنه مبتدع، أو يشتغل بالفقه، أو يقعد عند أصحاب الكتب، أو أنه لم يرو عنه المشاهير، أو أدخله ابن عدي في «كامله» أو الذهبي في «ميزانه» أو العقيلي في «ضعفائه الكبير»، أو قول أحدهم: فلان أحب إليَّ من فلان أو يقدَّم على فلان أو غير ذلك من عبارات فإتيان السلطان إذا كان لا يعينه على معصية الله فلا يضر، كما جاء في «مقدمة الفتح» ترجمة أحمد بن عبدالملك بن واقد الحراني.... (ص386-387) وفي ترجمة الجعد بن عبدالرحمن، ذكر أن الأزدي ضعفه لأن الساجي ذكره في «الضعفاء»، وقال: لم يرو عنه مالك، فقال الحافظ: وهذا تضعيف مردود، انظر «مقدمة الفتح» (ص395).

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ٥٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ٥٥٧