فالقول الثاني تهمة للراوي بالكذب وأما القول الأول فقد يكون سببه الكذب والسرقة، وقد يكون سببه شدة الغفلة والتخليط وإن كان الراوي صدوقاً في نفسه، وقد سبق بعض هذا، واللّه أعلم.
? * *
? وفرق بين قولهم: «فلان عسر في الرواية» «وفلان عسر في السماع»:
سبق أن القول الأول يدل على أن الشيخ يمتنع من رواية حديثه وإن حدَّث فلا يُكثر ولا يحدث إلا بعد جَهد وإلحاح، وسبق بيان أسباب التعسر في الرواية.وسبق أنه لا يلزم من كون الراوي عسراً في الرواية أن يكون ثقة، فغالباً ما يكون ثقة ولكنه قد يكون ضعيفاً أو مغفلاً متروكاً، وأما القول الثاني فقد سبق بيان حالات وأثلته من التراجم كما في الألفاظ التابعة للمرتبة الأولى من مراتب التعديل، وخلاصة ذلك أنه يكون عسراً في السماع إذا كان لا يحدث بما سمعه حضوراً أو لا يكتفي بالسماع فقط بل لابد من العرض بعد السماع والإجازة بعدهما أو أنه لا يكتفي بالسماع مرة واحدة بل يكرر ويطلب السماع أكثر من مرة، وهذا كله يدل على الورع والاحتياط البالغ، وقد مُدح بهذا بعض الأئمة الكبار، غير أنهم قد يطلقون في الراوي أنه عسر في الرواية ولا يقصدون بذلك الامتناع عن التحديث، فقد جاء في «النبلاء» ترجمة ابن طاوس الشيخ المعمر أبي محمد هبة اللّه بن أبي طالب الخضر بن هبة اللّه بن أحمد: «كان عسراً في الرواية لا يحدث إلا من أصل، وكان كثير التلاوة ولم يكن يدري فن الحديث» (22/151).