فالقول الثاني يدل على الجرح الشديد ويدل على أن الزاوي من الكذابين الحمقى الجهلة الذين لا يستطيعون أن يظهروا كذبهم في صورة مستقيمة حتى يخفى أمرهم على آلعامة أو على النقاد فترة من الزمن، فهذا الصنف من الكذابين إذا تحدث بحديث أو ادعى سماع حديث من بعض المشايخ فلا يخفى أمره على العميان، ومن هؤلاء رتن الهندي الذي قال فيه الذهبي في «ميزانه»: «رتن وما أدراك ما رتن شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على اللّه ورسوله - صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم - وقد ألفت في أمره جزءاً.... ومع كونه كذاباً فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال» (2/45)، وجاء في «تاريخ بغداد» ترجمة علي بن محمد بن سعيد أبي الحسن الموصلي قال أبو نعيم: «كذاب كان محمد بن المظفر يذكره ويقول: المسكين لا يحسن يكذب»، قال الخطيب يرحمه اللّه: «هذا القول من ابن المظفر على سبيل الاستنكار لكذبه والاستعظام له لا على نفي الكذب عنه» (12/83)، ونحوه قول ابن معين في يحيى بن هاشم بن كثير الغساني - وقد سأله مهنا: «- تراه وضع هذه الأحاديث؟ قال: هو لا يحسن يضع هذه الأحاديث ولكن وضعت له، وقال مرة: لا يحمل عن مثله الحديث، وقال مرة: دجال هذه الأمة، وقال مرة: لم يكن بالثقو»، انظر «تاريخ بغداد» (41/164-165) هذا ما يظهر لي من هذا اللفظ وإن كنت وقفت على ما يخالف ذلك فقد قال يحيى في عاصم بن عمر بن علي المقدمي: «ليس به بأس لا يحسن يكذب» (2/111) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد، وأما القول الأول فهو دليل على المدح ودليل على أن الراوي لثقته ودينه وودعه لو قيل له اكذب لم يحسن ولم يعرف كيف يكذب، لأنه على الفطرة السليمة ولأنه تعود الصدق فإذا طلب منه خلافه يشق عليه، ونحوه ما قيل في أحد الأجواد:تعوَّد بسط الكف حتى لو أنه ... أراد انقباضاً لم تطعه أنامله
? * *