فالأول: قد يكون جدحاً وقد لا يكون، فيكون جرحاً إذا كان الراوي أمياً لا يكتب وليس معه كتاب وليس عنده حديث إلا ما كان في حفظه، فإذا حدث بما لم يحفظه فإما أن يكون واهماً أو متعمداً ولكل حكمه كما سبق مراراً، أما إذا كان له كتاب وحدث بما لم يحفظه فيحتمل أنه حدث بما في كتابه، وهذا هو الظاهر من اللفظ وبه أجاب المعلمي على الكوثري كما في «التنكيل»، غير أنهم قد يطلقون ذلك في الجرح الشديد، كما جاء في «النبلاء» ترجمة يحيى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن أبي زكرياء بن الحماني ذكر الذهبي تكذيب أحمد له وكذا كلام الأثرم فيه ثم قال: «وقال ابن المديني: أدركت ثلاثة يحدثون بما لا يحفظون يحيى بن عبدالحميد وعبدالأعلى السامي ومعتمر بن سليمان» (10/532).
? وأما قولهم: «يحدث بما ليس في حديثه» فهو أبلغ في الجرح ولا ينجو صاحبه من قدح، لأن حديث الراوي إما أن يكون في فؤاده وإما أن يكون في كتابه والجميع يسمى: حديث فلان، فإذا حدث بما ليس من حديثه فهذا ظاهر في أنه حدث بحديث غيره، وينظر هل فعل ذلك توهماً أو تعمداً على التفصيل السابق.
ونحو هذين اللفظين قولهم: «حدث بما ليس في كتابه» «وحدث بما ليس عنده» واللّه أعلم.
? * *
? وفرق بين قولهم: «فلان فيه تسامح» «وفلان سمح في الحديث أو فلان سمح في الرواية»:
فالقول الأول: يدل على أن الراوي متساهل غير متحر وحديثه يكون ليناً، إلا أنه قد لا يلزم من تسامحه لين دوايته كما جاء في «تاريخ بغداد» ترجمة محمد بن العباس بن محمد الخزاز بن حيوية قال الأزهري: «كان مكثراً وكان فيه تسامح ربما أراد أن يقرأ شيئاً ولا يقرب أصله منه فيقرأه من كتاب أبي الحسن بن الرزاز لثقته في ذلك الكتاب وإن لم يكن فيه سماعه وكان مع ذلك ثقة» (3/122) وقد مضى بيان وجوه التساهل والتهاون في التحمل والأداء وبيان حكم كل وجه فراجعه في محله.