وقد قال أحمد لما سئل عن عتاب بن بشير: «أرجو ألا يكون به بأس روى أحاديث ناخرة منكرة وما أرى إلا أنها من قبل خصيف - أي ابن عبدالرحمن الجزري وهو شيخ عتاب» - انظر (3/144) «تهذيب التهذيب»، على أنهم قد يقولون: «في حديثه مناكير»، والعهدة فيها على غيره لا منه كما قال الخطيب في عبدالرحيم بن واقد: «في حديثه مناكير لأنها عن ضعفاء ومجاهيل» (4/10) «لسان الميزان» وانظر «تاريخ بغداد» (11/85).
? وأما قولهم: «له أوهام أو أخطاء أو أغلاط» فهو أشد في الجرح مما سبق لأنه جزم بأن هذه الأغلاط من قبل الراوي وعهدتها عليه، وأشد منه قولهم: «له مناكير» لأن النكارة أشد من الأغلاط والأوهام، وأشد من هذا قولهم: «سيط الحفظ أو رديء الحفظ» وإن كانا من عبارات قلة الغلط، وأشد منه قوله: «كثير الغلط» لأنه من عبارات كثرة الغلط، وأما «منكر الحديث» فهو أشد من هذا كله جرحاً، فقد عده بعضهم من ألفاظ الترك، كما قال ابن دقيق للعيد، لكن ينبغي أن يُعلم أنهم قد يطلقون قولهم «منكر الحديث» يعنون بذلك حديثاً معيناً لا كل حديث الراوي، بل قد قال العراقي: «كثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثاً واحداً، ومنه قول الذهبي في ترجمة عبداللّه بن معاوية الزبيري من «الميزان» - كما قال اللكنوي - يرحمه اللّه: «قولهم: «منكر الحديث» لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث» اهـ. وقد يطلقون النكارة على التفرد كما سبق، وقد يكون سبب النكارة الرواية عن الضعفاء المجهولين لا أن الراوي ضعيف في حفظه كما سبق عن الخطيب، وكما جاء في «الجرح والتعديل» ترجمة جهضم بن عبداللّه اليمامي قال ابن معين ثقو: «إلا أن حديثه منكر»، قال أبو محمد: «يعني ما روى عن المجهولين....»، (2/534).