هذه العبارة تتدرج في التجريح من الأخف إلى الأشد حسب هذا الترتيب، فالقول الأول: يعني أن الرجل في ذاته وفي حديثه كان حاله قبل التصنيف أحسن منه بعد التصنيف، فكم من محدث ثقة لكنه لا يحسن التصنيف، فإذا أراد أن يصنف فإما أن يخلِّط ويجمع بين المتناقضين وإما أنه يكتب عن المجهولين والضعفاء أولئكم الذين كان يتحاشى الرواية عنهم قبل تصنيفه، فتكثر في تصانيفه الأخطاء والمناكير وقد يدخل فيها ما هو أشد من ذلك، فمّن هذا حاله لو ترك التصنيف لكان خيراً له ولأنه قد يكون مقلاً عن الثقات المشاهير ولا يكفيه هذا في التصنيف فيضطر أن ينزل في الأسانيد، وقد قال ابن مندة يرحمه الله: «لا يخرِّج الصحيح إلا من ينزل أو يكذب»، قال الذهبي يرحمه الله: «يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون إلى درجة الصحة فيكذب المحدث إن خرج عنهم» (3/1033) «تذكرة الحفاظ».
وقد جاء في التنكيل ترجمة أسد بن موسى بن إبراهيم المرواني الأموي «أسد السنة» قال النسائي: «ثقة ولو لم يصنف كان خيراً له»، قال المعلمي يرحمه الله: «وذلك أنه لما صنف احتاج إلى الرواية عن الضعفاء فجاءت في ذلك مناكير». اهـ.
فتأمل وصف النسائي له بالثقة مع قولهم: «ولو لم يصنف كان خيراً له». لكن لا يلزم من هذا اللفظ أنه يكون الراوي قبل التصنيف بمنزلة من يقال فيه: «ثقة».
? وأما قولهم في الراوي: «لو لم يحدث لكان خيراً» فهذا يدل على أنه عابد وعدل في نفسه لكن ليس من أهل الحديث فلما حديث خلط واضطراب، ولو كان فيما هو فيه من عبادة أو غزو لكان خيراً له وأقوم وقد قيل:
وللحرب رجال يعرفون بها ... ... وللدواوين كتّاب وحسّاب