هناك فرق بين اللفظين وإن كان اللفظان من مراتب الشواهد والمتابعات، فاللفظ الأول يدل على أن الإمام منهم يرجو نفي البأس والقدح عن الراوي وإن لم يجزم ينفي ذلك، وأما القول الثاني فإنه يدل على أن القائل يعلم أن في الراوي كلاماً وطعناً لكنه يرى مع وجود هذا الكلام أن الرجل لا يترك حديثه بالمرة بل يحتمل ويكتب على سبيل النظر فيه للاعتبار، هذا الظاهر في الفرق بين اللفظين وأن القول الأول أرفع، إلا أن تقوم قرينة تدل على أن الإمام منهم يقول هذا – أعني القول الأول – ويقصد نفي تعمد الكذاب، فلا يلزم من نفي تعمد الكذب أن يكون الراوي قريباً من الثقات، فكم من متروك وهو غير كذاب ولكن ترك لشدة تخليطه وكثرة اضطرابه، ومما يدل على ما ذكرته من فرق ما جاء في «لسان الميزان» ترجمة سلم بن سالم البلخي الزاهد قال الذهبي: «قال ابن المبارك: أتق حيات سلم لا تلسعك، وكذبه بعضهم وروى هو عن ابن راهويه عن ابن المبارك.... حديثاً وفيه: أن العدس قدس على لسان سبعين نبياً، فسئل ابن المبارك عن ذلك فقال: لا ولا على لسان نبي واحد إنه لمؤذٍ منفخ من حدثكم؟ قالوا: سلم بن سالم. قال: عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضاً؟. قال: قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به». انتهى.
قال الحافظ: «وهذا لم يقل فيه ابن عدي: لا بأس به، وإنما قال بعد أن أورد له أحاديث: هذه الأحاديث أنكر ما رأيت له وله أفراد أرجو أن يحتمل حديثه، وبين هاتين العبارتين فرق كبير والله الموفق ولا قوة إلا بالله» (3/63)، فإن قيل: إن الحافظ ابن حجر فرّق بين قول ابن عدي «لا بأس به» وبين قوله: «أرجو أن يحتمل حديثه» بدليل قول الحافظ: وهذا لم يقل فيه ابن عدي: لا بأس به.... إلخ، وهذا بخلاف تفرقتك بين اللفظين واستدلالك بتفرقة الحافظ بينهما.