تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 – أن الراوي لا يروي إلا عن ضعيف أو تفرد بالرواية عنه ضعيف، وإذا كان لا يروي إلا عن ضعيف ووجدت المناكير في حديثه فلا يمكن أن يعرف مَن السبب في هذه المناكير، لأنه لو كان له رواية عن الثقات ورواية عن الضعفاء ووجدنا روايته عن الثقات مستقيمة علمنا أن النكارة التي في حديثه عن الضعفاء من قبل غيره لا من قبله، أما إذا كان لا يروي إلا عن الضعفاء ويزداد الأمر غموضاً إذا كان لا يروي عنه إلا ضعفاء، فكيف نعرف من السبب في هذه النكارة؟ فمن هنا يقولن: «ليس يمكن أن يعتبر بحديث فلان» أي لا يمكن الحكم عليه لغموض أمره، وقد يكون السبب في ذلك أنه مقل ولا يتمكن الناقد من الأئمة أن يتبحر حديثه ثم يحكم عليه بأمه ثقة إذا كانت الموافقة لحديث الثقات تغلب على حديثه، أو أنه ضعيف أو كذاب حسب ما يظهر له، لأنه لو كان مقلاً وليس له إلا حديث واحد أو أكثر قليلاً ووافق الثقات فيه فلا يدل هذا على صدقه في الرواية لأنه قد يصدق الكذوب، وأيضاً لو كان الأمر بالعكس فلا يدل هذا على ضعفه لأنه قد يهم الثقة، أما حديثه لو كان كثيراً وغلبت عليه الموافقة فتعديله أظهر من تجريحه وعكسه عكسه، وفي هذا يقول ابن عدي: «ومقدار ما يرويه فلان لم يتبين لي صدقه من كذبه»، بل قد صرح بأن المقل لا يتمكن الباحث من الحكم عليه، وعدَّ الحافظ ابن حجر من أسباب الجهالة قلة الرواية، فمن الأمثلة على أن الراوي إذا كان لا يروي إلا عن ضعيف يقال فيه هذا اللفظ، ما جاء في «الجرح والتعديل» ترجمة درست بن زياد القزاز أن أبا حاتم قال: «شيخ حديثه ليس بالقائم عامة حديثه عن يزيد الرقاشي ليس يمكن أن يعتبر بحديثه»، والرجل قال فيه أبو زرعة: «واهي الحديث» انظر (3/437-438)، ومن نظر في «المجروحين» لابن حبان وجده يستعمل هذا كثيراً ويقف في حكمه على الرجل من أجل ضعف مَن فوقه أو دونه، وأما إذا كان مقلاً فقد سبق شرحه وجاء أيضاً في «الجرح والتعديل» ترجمة عبدالرحمن بن

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ٤٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ٤٧٨