4 – وقد يطلقون هذا اللفظ ويقصدون بذلك صحة سماع الراوي من شيخه وإن كان كذاباً، كما جاء في «المغني» للذهبي يرحمه الله ترجمة عيسى بن عبدالعزيز بن عيسى الإسكندراني المقرئ: «صحيح الحديث كذاب في القراءات» فقال المحقق في الحاشيت: «صحيح الحديث أي سماعاته صحيحة لا أنه ثقة» (2/499)، ولا يتعجب أ؛د من هذا فالمسألة اصطلاحية، وكم من لفظ توسعوا فيه بل ونقلوه إلى عكسه تماماً، فهذا أحمد يرحمه الله يقول: «يونس الصدوق»، وهو يعني الكذوب، ويقول: «ويونس الكذوب»، وهو يعني الصدوق، وغير ذلك من الألقاب التي هي خلاف الواقع ولهذا محل آخر سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن هذا ونحوه يوجب على طالب العلم ولا سيما الباحث منهم أن يحيط بالمترجَم له علماً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً وأن يتأنى في حكمه عليه ولا يدعي تعارض كلام الأئمة من أول نظرة، فاللفظ طالما أنه يحتمل وجوهاتً متعددة فلا ينبغي تعيينه في أحد الوجوه إلا ببرهان، والله أعلم.
تنبيه: قولهم: «فلان صحيح الإسناد» – أو «جيد الإسناد» – أو «إسناده ليس بشيء» أو «صحيح الحديث» ذكرته في هذا الباب ويحتمل ذكر هذه الألفاظ في الباب السابق لا سيما اللفظ الأخير والله أعلم.
? * *
? قولهم: «فلان لا يرتاب في صدقه أو لا يشك في صدقه»:
هذا اللفظ وقفت على ثلاثة وجوه له:
1 – أن الراوي روى أشياء يكاد يتهم بها لنكارتها، فيدافِع عنه أحدهم ويقول: «لا يرتاب في صدقه»، بمعنى أن المناكير التي وقعت في حديثه ليست من جهة تعمده فإنه صدوق في باب الرواية لم يتعمد متناً ولا إسناداً، ولكن من جهة خلل في ضبطه، ثم يُنظر في هذه المناكير كمّاً وكيْفاً ويُحكم على الراوي بما يستحق.
2 – ويرد هذا اللفظ أيضاً في الراوي الذي لا غبار على حديثه ولكنه سفيه، كما في ترجمة خلف بن سالم أبي محمد المحزمي قال أحمد: «لا يُشك في صدقه»، وقال ابن معين: «ليس بخلف المسكين بأس لولا أنه سفيه» (8/328) «تاريخ بغداد».