الراوي إن روى حديثاً خولف فيه وطُلب منه الأصل ينبغي له أن يبرئ نفسه بإظهار الأصل الذي فيه سماعه لهذا الحديث أو فيه إقرار شيخه بأنه سمع منه هذا الحديث، أما إذا رفض وأخرج الفرع فإنهم يتكلمون فيه، لكن إذا كان الراوي مشهوراً بالعدالة وطلب الحديث فمثل هذا لا يضره، فقد جاء في «تاريخ بغداد»، قال الأزهري لأبي مسعود الدمشقي: «إن ابن شاهين لا يخرج إلينا أصوله وإنما يحدث من فروع، فقال: إن أخرج إليك ابن شاهين حديثاً مكتوباً على خزفة فاكتبه....، (11/268) ترجمة عمر بن أحمد بن عثمان أبي حفص بن شاهين والله أعلم.
? * *
? قولهم: «فلان أخرج له البخاري أو مسلم في الأصول أو لم يخرج له أحدهما في الأصول»:
الأصل أن البخاري إذا احتج برجل في «صحيحه» فمعنى ذلك أن الرجل يحتج به عند البخاري إلا أنه قد يخرج صاحب «الصحيح» لمن هو سيء الحفظ في الأصول، وهذا محمول على أنه انتقى من حديثه ما هو صحيح أو ما لم يخطئ فيه أو ماله أصلَّ من حديث غيره أو من صحيح حديثه قبل تغيره أو اختلاطه أو قبوله التلقين، فقد احتج البخاري بإسماعيل بن عبدالله بن أويس وفليح بن سليمان وهما من أهل الوهم والخطأ.