اشترطوا في الراوي أن يكون ضابطاً لحديثه، فإن حدث من حفظه اشترطوا أن يكون متقناً لما سمع، وإن حدث من كتابه اشترطوا أن يكون ضابطاً له محافظاً عليه، وكون الراوي يحدث من كتاب غيره فإن هذا يدل على تهاونه، لأنه يحدث بهذه الأحاديث وينسبها لنفسه مع أن هذه الأحاديث ليست في كتابه، فقد يكون ما في كتاب غيره مخالفاً لما في حديثه، وقد يكون الغير هذا ضعيفاً والمحدث ثقة، لكن قد تحدث بعض الحالات التي يضطر الراوي من أجلها أن ينظر في كتاب غيره ساعة التحديث، كأن تضيع كتبه أو تحرق أو تغرق والأمر يحتاج إلى تفصيل: فإن كان الذي يحدث من كتاب غيره ليس من أهل الحفظ والإتقان دل ذلك على ضعفه في الرواية أو في رواية هذه الأحاديث، أما إن كان من الحفاظ المشاهير فلا يضره لأنه يستطيع أن يميز بين حديثه وحديث غيره، وأيضاً إذا كان ثقة عدلاً وحدث من كتاب غيره وقال: هذا حديثي فيحمل على أنه تأكد من أن هذا الجزء قد سمعه مع صاحبه من شيخ واحد، ويكون هذا غالبا بين الذين اشتركوا في الطلب أو قابلوا كتبهم ببعضهم، جاء في «النبلاء» ترجمة هدبة بن خالد القيسي قال عباس بن عبدالعظيم: «هي كتب أمية بن خالد» – يعني الذي (1) يحدث بها هدبة – قال الذهبي يرحمه الله: قلت: رافق أخاه في الطلب وتشاركا في ضبط الكتب فساغ له أن يروي من كتب أخيه» (11/98-99).
? * *
? ووصفهم للراوي: «بأنه يحدث من غير أصل أو يقرأ من كل كتاب»:
هذا لا يضر إلا سيء الحفظ، فقد قال الخطيب في «تاريخه»: «بندار وإن كان يقرأ من كل كتاب كان يحفظ حديثه»، (2/104)، وفي «النبلاء» ترجمة الوراق الإمام المحدث أبي بكر محمد بن إسماعيل المستملي، قال عبدالله الأزهري: «حافظ لين في الرواية يحدث من غير أصل»، قال الذهبي يرحمه الله: «قلت: التحديث من غير أصل قد عم وطم فنرجو أن يكون واسعاً بانضمامه إلى الإجازة» (16/389).
? * *
(1) كذا بالمطبوعة والله أعلم.