تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وقد يكون ثباته على ما في أصله دليلاً على تثبته – كما قال المعلمي – وإلا اتهم بقبول التلقين، جاء في «الضعفاء الكبير» للعقيلي ترجمة ثابت بن يزيد الأودي قال يحيى بن سعيد وسئل عنه كيف كان؟ قال: «وسط ثم قال إنما أتيته مرة فأملى عليَّ ثم لم أعد إليه ثم قال: إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل فذاك بلاء وإذا ثبت على شيء واحد فلا بأس به» (1/175)، كما أنه ليس الثبات على القول محموداً في كل الأحوال، فقد جاء في «تاريخ بغداد» أن أبا داود الطيالسي حديث بحديث «النهي عن بيع الولاء وهبته» – وقد أخطأ فيه شعبة أحد رجال السند وجعل النهي عن القزع – فحدث به أبو داود الطيالسي في المجلس فصاح به الناس: «يا أبا داود ليس هذا من حديثك هذا حديث شبابة» فقال أبو داود: فدعوه إذن فدعوه، قال أبو مسعود: قلت لأحمد في خطأ أبي داود، قال: لا يعد لأبي داود خطأ إنما الخطأ إذا قيل له لم يعرفه وأما أبو داود قيل له فعرف، ليس هو خطأ» (9/26).

قال المعلمي يرحمه الله: «ذكر الخطيب في «الكفاية» ما يتعلق بخطأ الراوي وبعدم رجوعه، فذكروا أنه تردُّ رواية من كان الغالب عليه الغلط ومن يغلط في حديث مجتمع عليه فينكر عليه فلا يرجع، ومعلوم من تصرفاتهم ومقتضى أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم مفسدته فلا يدخل ما كان من قبيل اللحن الذي لا يفسد المعنى ومن قبيل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماء وما كان يقع من وكيع وأشباه ذلك وكما وقع من مالك....» (713).

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ٣٨٦