تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعلم أن الراوي إذا روى حديثاً وخولف فيه وطلب منه الأصل فقد يكون الأصل رديئاً ويجد الناقد فيه أن الراوي قد ألحق فيه بعض الأحاديث أو أصلح فيه بعض الأسانيد والمتون، ومن هنا يطعنون في الراوي من جهة عدالته، لكن قد يفعل هذا الثقة المتقن لحديثه أو لحديث بعض المشايخ، ففي ترجمة عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد قال ابن معين: «كان أصلح كتب ابن علية عن ابن جريح، فقيل له: كان عبدالمجيد بهذا المحل؟ فقال: كان علماً بكتب ابن جريج إلا أنه لم يكن يبذل نفسه للحديث» (5/1983) «الكامل»، كذلك قد تذهب كتب المحدث في حريق أو غرق أو تسرق فينسخ أحاديثه ومروياته من كتب أخرى عليها سماعه فمثل هذا لا يضره، لكن إذا كتبها من كتب ليس عليها سماعه فهذا يضره ما لم يكن ثبتاً، لأنه إذا كان ثبتاً يحمل على أنه يحفظ حديثه ثم قابل هذه النسخ بما يحفظ وتأكد من صحتها، أو علم أن هذه الكتب قوبلت على أصوله قبل ضياع أصوله وكانت مطابقة لها، وقد فضَّل القول في ذلك الشيخ المعلمي يرحمه الله تعالى في «التنكيل» بما لا مزيد عليه، انظره في ترجمة أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبي بكر القطيعي (ص297-299) ثم في ترجمة أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست العلاف (ص407-408) وترجمة أحمد بن سليمان النجاد (ص307) من كتاب «التنكيل».

? * *

? قولهم: «فلان يخطئ ويصر» أو «رجع عن بعض حديثه»:

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ٣٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ٣٨٤