تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كثيراً ما يقولون هذا على من في حديثه لين ولكنهم مشّوا حديثه ولم يتركوه وجاز على ما فيه من الضعف، فقد قال الذهبي يرحمه الله في زياد من مليك أبي سفينة: «شيخ مستور ما وُثِّق ولا ضعّف فهو جائز الحديث» (2/93) «الميزان»، وقال عمرو بن علي في زمعة بن صالح: «وهو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه» (3/1084) «الكامل»، وقول الذهبي في «المغنى» في ترجمة الربيع بن زياد الهمداني: «عن التابعين له غرائب وهو جائز الحديث فيه لين» (1/228) وفي «النبلاء» ترجمة صدقة بن عبدالله السمين قال الذهبي: «قلت: هو ممن يجوز حديثه ولا يحتج به» (7/316) وقال أيضاً: «كان عنده حديث كثير ولم يكن بالمتقن» (7/317) «النبلاء»، لكن العجلي صاحب «تاريخ الثقات» يكثر من استعمال هذا اللفظ مع قرنه بكلمة «ثقة» أو «صدوق» أو «لا بأس به»، كقوله في حبان بن «صدوق جائز الحديث» (ص105) وقوله في فضيل بن مرزوق: «جائز الحديث ثقة» (ص384) ومع هذا فقد قال هذا اللفظ مع ذكره لضعف الراوي كما في عبدالرحمن بن إسحاق بن سعد الواسطي قال: «ضعيف جائز الحديث يكتب حديثه» (ص288) وقال في صالح بن حبان: «جائز الحديث يكتب حديثه وليس بالقوي وهو في عداد الشيوخ» (225)، وجاء في «تاريخ بغداد» ترجمة سماك بن حرب: «وقال العجلي»: جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس وربما قال قال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف وكان جائز الحديث لم يترك حديثه أحد» (9/216)، وقال ابن معين في قابوس بن أبي ظبيان الجنبي: «ثقة جائز الحديث»، وقال مرة: «ضعيف الحديث» (6/2071)، «الكامل» وفي «ميزان الاعتدال» قال الذهبي: «كان ابن معين شديد الحط عليه على أنه قد وثقه» (3/367) وظهر في «تهذيب التهذيب» من كلام ابن معين أن ابن أبي ليلى جلده الحد (8/306) فلعل حط يحيى عليه بسبب ذلك، فالظاهر أن قولهم:

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ٣٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ٣٨٢