ونحو ذلك ما جاء في «تاريخ بغداد» ترجمة محمد بن بكر البرساني قال ابن عمار: «لم يكن صاحب حديث تركناه لم نسمع منه»، قال الخطيب: «يعني أنه لم يكن كغيره من الحفاظ في وقته وهم يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي وأشباههما» (2/93) والترك هنا ليس هو الترك الاصطلاحي كما سبق، ونحو ما جاء في «تاريخ بغداد» ترجمة خلف بن هشام أبي محمد البزار قال محمد بن حاتم الكندي: «سألت يحيى بن معين عنه فقال: لم يكن يدري أيش الحديث إنما كان يبيع البزر»، قال الخطيب يرحمه الله: «قلت: أحسب أن الكندي سأله عن حفاظ الحديث ونقاده فأ<ابه يحيى بهذا القول والمحفوظ ما ذكرناه من توثيق يحيى له» (8/326)، وليس بعجب أن يطلق أحدهم نفى العموم وهو يريد الخصوص فمثل هذا موجود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وقد جاءت الأحاديث على سبيل النفي للكمال كقول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «ليس منا من فعل كذا» أو «والله لا يؤمن من فعل كذا» أو «لا يدخل الجنة من فعل كذا» ويذكر أموراً من المعاصي والكبائر والتي هي دون الكفر فمعنى تلك الأحاديث نفي كمال الإيمان أو كمال الإسلام مع بقاء أصل الإسلام إلا إذا استحل ذلك المرء فله حكم آخر، والله أعلم.
الحالة الثانية: وقد يطلقون هذا اللفظ على أهل البدع وإن كانوا ثقات في الرواية بمعنى أنهم يسوا من أصحاب الحديث في هذا الباب، ورواية المبتدعة فيها تفصيل انظره في محله.
الثالثة: ويقولون هذا أيضاً في الراوي الذي لا ينتقي في الرواية ويروي عمن دب ودرج وإن كان الراوي من المشاهير، فقد قال ابن معين في يزيد بن هارون أبي خالد الواسدي أحد الأعلام الحفاظ المشاهير: «يزيد ليس من أصحاب الحديث لأنه لا يميز ولا يبالي عمن روى» (11/368) «تهذيب التهذيب»، وانظر ذلك في تاريخ بغداد (14/338).