وجاء في «مقدمة الفتح» ترجمة يونس بن القاسم الحنفي أبي عمر اليمامي: وثقة ابن معين والدارقطني وقال البرديجي: «منكر الحديث»، قال الحافظ: «قلت: أوردت هذا لئلا يستدرك وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة فلا يكون قوله «منكر الحديث» جرحاً بيِّناً، كيف وقد وثقه يحيى بن معين....» اهـ (ص455).
4 – النسائي كما ذكره الصنعاني في «توضيح الأفكار» ونقل شرطاً للحافظ ابن حجر في ذلك يحتاج إلى تأمل.
5 ، 6 – أبو داود ودحيم وينظر في محل ذلك فإني لا أذكره الآن والله المستعان وإن كان نور الدين عتر ذكر في كتابه «منهج النقد» دحيماً، والله أعلم.
واعلم أن هؤلاء وإن كانوا يطلقون النكارة على التفرد فليس كل قولهم بالنكارة يحمل على هذا خلافاً للكنوى وغيره، فإن المتقدمين يطلقون النكارة على الجرح الشديد والخفيف كما سبق وأحياناً يطلقون ذلك على التفرد، فقد سبق كلام أبي حاتم وكلام أحمد وكلام البخاري وابن معين وغيرهم ومَن الناس إلا أولئك؟ والفائدة من ذكر هذا التنبيه تظهر عند الجمع بين أقوال الأئمة، فإذا قال أحمد في الراوي: «ثقة» وقال مرة: «منكر الحديث» فيمكن حمله على التفرد من الراوي وأن تفرده مقبول لأنه ثقة دون قولنا: إن أحمد اختلف قوله فيه، وهكذا بقية من ذكرتهم، والله أعلم.
? * *
? قول البخاري يرحمه الله في الراوي: «سكتوا عنه» *