? وقولهم: «كان فلان يلحق اسمه في الأصول أو كان يلحق سماعاته أو سمّع لنفسه» فهذا ظاهره تكذيب الراوي، وقد جاء في «النبلاء» ترجمة الشيرجاني المحدث الرحال أبي على الحسن بن محمد بن أحمد الكرماني الصوفي: «لاح كذبه وتزوير»، وقال المؤتمن: «ينبغي أن ينادي على قبره: هذا كذاب»، وقال السمعاني: «كتب ما لا يدخل تحت الحصر ولا ينفع وادعى أشياء وسمّع لنفسه» (19/190)، وجاء في «تاريخ بغداد» ترجمة أحمد بن محمد بن علي الأبنوسي، قال البرقاني: «سألني عن كتاب «الجامع الصحيح» لأبي عيسى الترمذي، فقلت: هو سماعي لكن ليس لي به نسخة، وقال أبو بكر البرقاني: فوجدت في كتب ابن الأبنوسي بعد موته نسخة لكتاب أبي عيسى قد ترجمها وكتب عليها اسمي واسمه وسمّع لنفسه في النسخة مني، فذكرت أنا هذه الحكاية لحمزة بن محمد بن طاهر الدقاق فقال: لم يكن ابن الأبنوسي ممن يتعمد الكذب لكن كان قد حُبِّب إليه جمع الكتب فكان إذا دخل له كتاب ترجمه وكتب عليه اسم راويه واسمه قبل أن يسمعه ثم يسمعه بعد ذلك». اهـ (5/70).
? فتأمل كيف عد الدقاق هذا التصرف تعمداً للكذب، لكنه دافع عن ابن الأبنوسي بما قد علمت، ولكن لا يخلو هذا الفعل من مجازفة، وقد قال الخطيب في الحسن بن الحسين بن دوما النعالي: «سمّع لنفسه»، فقال الذهبي: «يعني زوّر» (1/485) «الميزان».
لكن إذا ثبت أن الراوي ثقة وألحق سماعاً له في بعض الأصول فلا يضره، كما جاء في «لسان الميزان» ترجمة عبدالرحيم بن الحافظ أبي السعد السمعاني أبي المظفر شيخ مرو، قال ابن النجار: «كان يلحق اسمه في طباق إلحاقاً بيّناً». انتهى، قال الحافظ ابن حجر: «قلت: وهذا الذي قاله ابن النجار فيه لا يقدح بعد ثبوت عدالته وصدقه، أما كونه كان يلحق اسمه في الطباق فيجوز أنه كان يوجد اسمه فيه....» ثم ذكر رحلته وكثرة سماعه ثم قال: «ومن كان بهذه الكثرة لا ينكر عليه أن يلحق اسمه بعد تحقق سماعه والله أعلم» (4/6-7).