? وقولهم: «أصحاب الحديث يتجنبون فلاناً أو لا يُحْمَل عن مثله الحديث».
? وقولهم: «فلان مقدوح في عدالته» فقد يكون سبب ذلك الفسق دون الكذب في الرواية، كما قال الذهبي في يزيد بن معاوية: «مقدوح في عدالته ليس بأهل أن يروي عنه» (4/440) «الميزان» وإن كان سببه الكذب في الرواية فمحله السادسة ولكن مع عدم التصريح فمحله هنا، والله أعلم.
? وقولهم: «فلان ما أعظم ما جاء به ينبغي أن يلقي حديثه» قاله أبو زرعة في عبدالله بن محمد بن عجلان بعد أن قال: «سمعته ولم أكتب من حديثه شيئاً» (5/156) «الجرح والتعديل».
? وقولهم: «حديث فلان لا أصل له» وهذا إن كان الغالب على حديثه، أما إن كانوا يقصدون حديثاً واحداً فله حكم آخر، والله أعلم.
? وقولهم: «فلان ليس ممن يكتب حديثه» قاله أحمد في أبي أنيس الجزري (9/130) «الجرح والتعديل».
? وقولهم: «فلان لا يجوز السماع منه» قال ابن نقطة في أحمد بن أبي القاسم: «إنه فسد حسه بحيث صار لا يجوز السماع منه» (1/247) «لسان الميزان». وهذا اللفظ – أعني قولهم: لا يجوز السماع منه – يأتي أيضاً في الكذابين ولكن هو بمجرده ليس فيه تصريح بأن الراوي يكذب بل قد يكون للبدعة الشنيعة أو للغفلة الشديدة كما هاهنا، والله أعلم.
? وقولهم: «فلان تركه ابن مهدي مثلاً فاستراح» أي وأصاب في تركه ومن اشتغل به اشتغل بما لا تحصيل من ورائه واللفظ قاله أحمد في جابر بن يزيد الجعفي (2/539) «الكامل».
? وقولهم: «فلان ضعيف جداً في كل ما يرويه» وهذا اللفظ أشد جرحاً من قولهم فلان ضعيف جداً، لأن الراوي وإن كان ضعيفاً جداً فلا يلزم من ذلك أنه ضعيف في كل حديثه، بل يقولون: «ضعيف جداً» على من كان الغالب على حديثه الضعف، والله أعلم.
? وقولهم: «فلان يُرفض حديثه» قال السعدي في أبي حفص وأبي هارون العبدي: «يرفض حديثهما» (ص97) «أحوال الرجال»، وقد قال أحمد في عمر بن حفص العبدي: «تركت حديثه وخرقناه» (5/1705) «الكامل».