? وقولهم: «فلان ليس بحجة لا في الأحكام ولا في غيرها» أي في غيرها من الفضائل والمناقب والملاحم والأمور التي يترخص فيها بعض العلماء في الأخذ عن الضعفاء الذين خف ضعفهم على تفاصيل في ذلك، وقد قال الساجي في أيوب بن خوط أبي أمية: «أجمعوا على ترك حديثه وليس بحجة لا في الأحكام ولا غيرها» (1/402-403) «تهذيب التهذيب». ونحو هذا اللفظ ما جاء في «تهذيب التهذيب» ترجمة عوسجة المكي مولى ابن عباس: قال عبدالله بن محمد بن قتيبة في كتاب «مشكل الآثار»: «الفقهاء على خلاف حديث عوسجة – يعني حديث توريث العبد من السيد الذي لا وارث له – إما لاتهامهم عوسجة: «فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة»....» اهـ محل الشاهد (8/166)، وهذه الألفاظ تحتمل أن يكون في المنزلة الرابعة والأمر سهل فكلاهما لا يستشهد بأهلهما، والعلم عند الله تعالى.
? وقولهم: «فلان نبذوا حديثه» «والنبذ: طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك نبذتُ الشيء أنبِذه نبذاً: إذا ألقيته من يدك، ونبّذته: للكثرة، ونبذت الشيء أيضاً: إذا رميته وأبعدته.... ونبذ الكتاب وراء ظهره: ألقاه، وفي التنزيل (فنبذوه وراء ظهورهم).... والمنبوذ: ولد الزنا لأنه ينبذ على الطريق» (3/511) «لسان العرب»، واللفظ قاله الجوزجاني في جعفر بن الزبير الحنفي (ص111) «أحوال الرجال»، والرجل قد كذبه شعبة وصرح بتركه غير شعبة، انظر (2/91) «تهذيب التهذيب».
? وقولهم: «فلان مهجور» أي متروك وتجنبوا روايته، قال يعقوب بن سفيان في جعفر بن الزبير الحنفي: «ضعيف متروك مهجور» (2/91) «تهذيب التهذيب».
? وقولهم: «فلان يستحق التنكب عن رواياته أو يستحق الترك أو سبيله سبيل الترك» وهذا اللفظ قاله أبو حاتم في عبدالله بن زياد بن سمعان (5/62) «الجرح والتعديل».
? وقولهم: «فلان لا ينبغي لحكيم أن يذكره في العلم» قاله السعدي في عباد بن كثير الثقفي (ص106) «أحوال الرجال».