عند ابن أبي حاتم يرحمهما الله: «متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب» وعند العراقي: «متهم بالكذب وهالك وليس بثقة ولا يعتبر به وفيه نظر وسكتوا عنه» قال: وهاتان العبارتان – يعني الأخيرتين – يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه، «ومتروك وتركوه وذاهب وساقط ولا يعتبر بحديثه وليس بالثقة وليس بثقة ولا مأمون ومتهم بالوضع» وعند الحافظ ابن حجر: من لم يوثق البتة وضعُعِّف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بـ «متروك ومتروك الحديث وواهي الحديث وساقط».
وعند السخاوي كما في «فتح المغيث»: «يسرق الحديث ومجمع على تركه وعلى يدي عدل ومؤد».
وأنا أفصّل بعض ما ذكروه هنا ثم أذكر ما وقفت عليه من ألفاظ هذه المرتبة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
واضح من صنيع ابن أبي حاتم يرحمهما الله أنه جمع هذه المرتبة والتي تليها في مرتبة واحدة، وصنيع الحافظ ابن حجر يرحمه الله خلاف ذلك، فإنه جعل قوله: «متهم بالكذب» في مرتبة أخرى غير مرتبة «متروك»، وجعل من قيل فيه: «كذاب» وما يشبهه في آخر المراتب، وصنيع الحافظ العراقي وسط فإنه جعل من أهل هذه المرتبة من قيل فيه: «هالك ومتروك» ومن قيل فيه «متهم بالكذب» وهو الراجح عندي، واعلم أن من قيل فيه «متروك» الغالب عليه أن سبب ذلك رداءة الحفظ والفحش في الروايات، ومن قيل فيه «متهم بالكذب» الطعن فيه من قبل العدالة لا من قبل الحفظ، وهذه المرتبة تجمع بين من تُرك إما لسوء حفظه وفحش تخليطه وإما لبدعته الخبيثة وإما لفسقه أو كذبه في كلام الناس أو من كان متهماً بالكذب في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام وأما من كان كذاباً في الحديث النبوي فسيذكر في المرتبة السادسة وهي الأخيرة من مراتب التجريح.