تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قال قائل: فلماذا جعلت الأصل فيمن ذكروه بالحفظ والفهم وكثرة العلم والاجتهاد في الطلب صحة حديثهم حتى يثبت القدح إما في الضبط أو في العدالة ولم تجعل ذلك فيمن ذكُر بالعبادة والفضل بل جعلت الأصل فيهم اللين في الرواية؟ فالجواب أن أكثر من ذُكر بالعبادة ولم يكن من العلماء الأثبات فهو إما ضعيف أو متروك بخلاف من ذكر بالحفظ فأكثرهم أئمة مشاهير ومن طعن في عدالته من الحفاظ فهو قليل كما أن الأثبات في العباد قليلون، والنادر يأخذ حكم الأغلب، ومن ناحية أخرى فقد نص العلماء على كثرة أوهام العباد كما سبق عن يحيى القطان وغيره، ومن ناحية أخرى أنهم قد نصوا على أ من عرف بالطلب فحديثه على الصحة حتى يثبت فيه خلافه كما سبق في الفصل السابق وعليه علمهم في أقوال أهل الجرح والتعديل كما سبق شرحه، وأما العباد فلم يذكروا فيهم ذلك بل نصوا على أنهم أهل أوهام كما ذكره ابن رجب الحنبلي في شدحه «لعلل الترمذي». فإن قال قائل: «من ذُكر بالعبادة ولم يتكلم في ضبطه فيعتبر صحيح الحديث إذ لو كان مضطرباً لذكروه بذلك فالجواب أنه لا يلزم ذلك فربما سكتوا عنه لقلة رواياته المسندات بل إنه يقص ويعظ فقط ويروي المقطوعات والموقوفات والحكايات، فمن أجل هذا قد يسكتون عنه ثم بعد ذلك يحتاج هو إلى التحديث فيخلط، والعمدة في الجواب هو ما قد سبق من نصهم واللّه أعلم.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيل · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شفاء العليل بأَلفَاظِ وَقَوَاعد الجَرح وَالتعدِيلص ١٢٧