وهذا سند منكر جدًا، بسبب أبي بكر النقاش، انظر ترجمته في "الميزان" (3/ 520) فإنها ترجمة مظلمة جدًا، وينظر شيخه وشيخ شيخه، من هما؟ والخطيب قد ضعَّف المؤدب، وانظر "لسان الميزان" (2/ 579) وعطاء بن السائب ممن يختلط مع صدقه، وأما أبوالحسين ابن المهتدي بالله، فله ترجمة نيرة في "النبلاء" (18/ 241)، فهذه الطرق لا تتقوى ببعضها، والله تعالى أعلم.

- ووجه الدلالة لمن لا يكفر تارك الصلاة بذلك، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فشق أعضاءه، فلم يجده عمل خيرًا" ولمن يكفر تارك الصلاة أن يجب بعدة أجوبة:

1 - أن الحديث لا يصح، وما كان كذلك فلا تُصرف به الأدلة الدالة على تكفير تارك الصلاة.

2 - أن في الحديث جملة، قد تصل إلى النكارة، وهي: "ثم شق عن قلبه، فلم يجد فيه خيرًا" ومعلوم أن من أعمال القلوب ما هو أصل في صحة الإيمان، إلا أن يقال: إن الخير المنفي ما هو فوق ذلك.

3 - ليس في الحديث لو صح دليل على أن هذا الرجل من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - التي في حقها يكفر من ترك الصلاة، أما الأمم السابقة، فليس عندنا دليل على ثبوت هذا الحكم في حقها، وإن كان قد ثبت أن عندهم صلاة، والله أعلم.