والشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، والشيخ مشهور بن حسن آل سلمان- حفظهم الله جميعًا ـ في كلمة أصدروها بخصوص هذا الخلاف المستعر، فكان فيها: « ... وأما مسألة حمل المجمل على المفصل: فالفصل فيها ما بيّنه الإمام السلفي، شيخ الإسلام ابن تيمية النميري -رحمه الله- في «الجواب الصحيح» (4/ 44) ... ثم ذكروا كلامه- وقد سبق نقله بتمامه عن شيخ الإسلام- وفيه رد على الغلاة، ثم قالوا: «نقول: وهذا حق وصواب، نعم، لا يجوز اتخاذ مثل هذه القواعد تُكَأَةً، لتسوّغ بها مقالات أهل الضلال، ولا ينبغي التهوين فيها من شأن المخطئ، لكي يُصرّ على سوء وضعه، ولا يتراجع عن كبير خطئه، فضلاً عن جعلها ذريعة فضفاضة، تُميَّع بها المواقف الشرعية، بأصولها المرعية، ... إلخ».اهـ.

* وقال محمد بن هادي المدخلي - هداه الله، وعافاه من الغلو والبغي، وهو أحد الموثوق بهم عند المخالفين!! - في كتابه «الإقناع، بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الاتباع» (ص65 - 67)، في دفع شبهة من يعترض على كون الإمام محمد بن عبدالوهاب النجدي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمهما الله تعالى- واستدل المستدل بكلمات للإمام محمد بن عبدالوهاب، صرح فيها بأنه على مذهب الإمام أحمد، ومنها قوله: ونحن -أيضًا- في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال محمد ابن هادي ـ هداه الله تعالى ـ:

«والجواب عن هذا الإشكال، سهل -ولله الحمد- فيقال:

أولاً: كلامه -رحمه الله تعالى- يوضِّح بعضه بعضًا، فكما أنه قال: نحن على مذهب أحمد، فهو الذي قال أيضًا: نحن مقلدون الكتاب والسنة، وصالح سلف الأمة، وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة ... إلخ.

قال: فهذا الثاني يفسر الأول، ويوضحه زيادة قوله ـ رحمه الله ـ: «وأما المتأخرون فكتبهم عندنا، فنعمل بما وافق النص منها، وما لا يوافق النص لا نعمل به».اهـ.

فتأمل هذا الطريق الرشيد في الدفاع عن أهل العلم، وماذا سيفعل