مفسرًا، وقال: «قلت: فهاتان المقالتان أسندهما -يقصد القشيري في رسالته- عن الجنيد، وأما القول الأول، فلم يسنده، بل أرسله، وهذان القولان مفسَّران، والقول الأول مجمل، فإن كان الأول محفوظًا عن الجنيد؛ فهو يحتمل السماع المشروع؛ فإن الرحمة تنزِل على أهله -أي على أهل السماع المشروع- كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)﴾ [الأعراف:204]؛ فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة ... ».اهـ. وانظر (1/ 401).

وقال- أيضًا- في (2/ 38 - 39) من «الاستقامة»: «وأما قول الشيخ أبي عثمان: الغَيرة من عمل المريدين، فأما أهل الحقائق؛ فلا، فلم يُرد -والله أعلم- بذلك الغيرة على محارم الله، وهي الغيرة الشرعية؛ فإنَّ قَدْرَ الشيخ أبي عثمان أجلُّ من أن يجعل الغيرة التي وصف الله بها نفسه، وكان رسوله فيها أكمل من غيره، وهي مما أوجبه الله وأحبه؛ من عمل المريدين دون أهل الحقائق، وإنما يعني الغيرة الاصطلاحية، التي يسمِّيها هؤلاء المتأخرون: غيرة -كما قدمناه- ... ».اهـ. وانظر «الرد على البكري» ط/دار الوطن (2/ 571).

فتأمل كيف أوَّل الكلام؛ ليناسب قدر قائله الجليل، والله أعلم.

وفي «مجموع الفتاوى» (1/ 220 - 221) حمل التوسُّل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد مماته، الوارد عن الصحابة والتابعين والإمام أحمد وغيره؛ على التوسُّل بالإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم -،وحمل كلامًا لأحمد؛ بعضَهُ على بعض. انظر «مجموع الفتاوى» (7/ 396 - 397).

فهذه المواضع -وغيرها- تدل على حمل المجمل على المفصَّل، بل على تأويل الظاهر، وترك العمل به، والعمل بالاحتمال المرجوح، إذا توافر سبب ذلك، كما سيأتي مفصلاً ـ إن شاء الله تعالى ـ والله أعلم.

وفي «مجموع الفتاوى» (31/ 114) قال ـ رحمه الله ـ: «ومن أعظم التقصير: نسبة الغلط إلى متكِّلم، مع إمكان تصحيح كلامه، وجريانه على أحسن أساليب