على المعنى الحسن!! والوقْفُ مع وجود النص الصريح في موضع آخر؛ لا أعلم قائلًا به، فتعين الرجوع إلى بقية كلام العالم؛ لأنه ليس أمامنا إلا هذه الحالات الثلاث، والله أعلم.

وفي «الرد على البكري» (2/ 623) ط/مكتبة الغرباء، في سياق كلام شيخ الإسلام على تلبيس البكري؛ وذلك لأن شيخ الإسلام قد صرح بالاستغاثة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في مواضع تليق بمنصبه - صلى الله عليه وسلم -، ونَفَي الاستغاثة به في غيابه وبعد مماته، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يشفع للمؤمنين -بإذن من ربه- يوم القيامة، فشنع عليه الخصم، وادعى أن شيخ الإسلام ينكر صلاحية النبي - صلى الله عليه وسلم - للاستشفاع به، عندما منع الاستغاثة به بعد مماته - صلى الله عليه وسلم -، فقال شيخ الإسلام مجيبًا عليه:

«واللفظ الذي يُوهِم فيه نفي الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملًا لذلك، ومعلوم أن مُفَسَّر كلام المتكلِّم يقضي على مجمله، وصريحه يُقَدَّمُ على كنايته، ومتى صدر لفظ صريح في معنى، ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى، أو غير نقيضه؛ لم يُحمل على نقيضه جزمًا، حتى يترتب عليه الكفر؛ إلا من فرط الجهل والظلم».اهـ.

فتأمل – أخي الكريم - هذا الكلام الصريح، ودع عنك بُنيات الطريق!! وأين الشيخ ربيع من هذا المنهج المتزن الرزين الأصيل؟! وأين من يرفع صوته بتقليده أومتابعته في مخالفة علماء الإسلام، بل في مخالفة العقلاء؟!.

وقال أيضًا في (2/ 640) قال: «لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن عُلم إيمانه؛ لم يُحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة، فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح؟!».اهـ. وفي هذا رد على من يحمل اللفظ المجمل من الرجل الصالح على المعنى السيئ، بدون قرينة تدل على أنه أراد المعنى السيِّئ، والله أعلم.

وفي «الإخنائية» (ص301) ط/دار الخراز، قال ـ رحمه الله ـ: «وأما التصريح باستحباب السفر، لمجرد زيارة قبره دون مسجده؛ فهذا لم أره عن